تقديم كل ما يلزم من مذكرات ردود ودفاع، سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة. بالإضافة لتقديم الطعون اللازمة في الحكم الجنائي حتى آخر درجة من درجات التقاضي.
عندي استشارة لو سمحت ممكن تساعدني get more info فيها جزاك الله كل خير حذف
استشارات قانونية من محامي كويتي متخصص في المرافعة لدى كافة المحاكم الكويتية والنيابات العامة العاملة في الدولة.
يتمتع بفهم شامل للإجراءات القانونية والممارسات القضائية، مما يساعده في تحقيق نتائج إيجابية لعملائه.
تتضمن خدماتنا القانونية تقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من النزاعات.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة في القضايا الجنائية، تواصل مباشرة مع محامي كويتي عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
يضم فريق التقاضي لدينا محامين ومستشارين قانونيين ذوي خبرة عالية يعملون بسلاسة لحل النزاعات القضائية بنجاح.
أنا الجرائم الجنائية فهي كل فعل مؤذي يضر بمصالح محمية جنائية، وانسانية.
مجال الممارسة : ممارسة الاستئناف، التحكيم، الوساطة، حضانة الأطفال، التقاضي المدني، البناء، قانون المستهلك، العقد، حقوق الطبع والنشر، شركة / شراكة، مجرم، الطلاق / العلاقات المنزلية، الترفيه، قانون الأسرة، القانون الهندي، الملكية الفكرية، دولي، المالك / المستأجر ، التشهير / القذف ، براءات الاختراع ، العلامات التجارية ، الإصابات الشخصية للمدعين ، الدفاع عن الإصابات الشخصية ، العقارات ، التحرش الجنسي ، قانون الرياضة ، الوصايا ، الصناديق الاستثمارية .
من أخطر القضايا الجنائية في الكويت هي قضايا جرائم القتل لصعوبة وتشعب إجراءاتها القانونية على كافة الخصوم، والتي تحتاج إلى محامي لامع ملمّ ومتمكن من القوانين الجزائية في الكويت، وإجراءات المحاكم الجزائية.
إن أفضل محامي جنايات بالكويت يجب أن يتمتع بشخصية قوية ومهارة في تقديم المرافعات الشفوية والمكتوبة، وفهم عميق للنصوص القانونية المتعلقة بالجرائم الجنائية في الكويت.
نلتزم بتقديم أفضل الخدمات القانونية لعملائنا المتميزين لتحقيق أكبر قيمة مضافة وفق معايير الصدق والمسؤولية وأعلى درجات المهنية والالتزام.
مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
سواء كان موكلنا من العمال أو من أصحاب العمل والشركات، فنحن نتولى مهمة فض الخلافات وتسوية النزاعات العمالية واستعادة الحقوق تيعًا للقوانين واللوائح العمالية في الكويت.